تمضي السعودية قدما في تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط كهدف استراتيجي لـ"رؤية 2030"، التي أطلقت في 25 أبريل 2016، عبر زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال عديد من برامج الإصلاح الاقتصادي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، نجحت برامج "الرؤية" في مضاعفة الإيرادات غير النفطية خلال أول أربعة أعوام من تطبيقها "منذ عام 2016 حتى نهاية 2019"، محققة 1.05 تريليون ريال خلال الفترة، مقارنة بـ512 مليار ريال خلال آخر أربعة أعوام قبل تطبيقها "من عام 2012 إلى 2015".
وتُظهر تلك الأرقام قفزة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 105 في المائة "أكثر من الضعف"، بزيادة قيمتها نحو 538 مليار ريال عن الفترة المقارنة.
وبلغت الإيرادات غير النفطية المتوقعة خلال عام 2019 نحو 315 مليار ريال، تعادل أكثر من ثلاثة أضعاف متوسطها السنوي آخر عشرة أعوام قبل "الرؤية" "من 2006 إلى 2015"، البالغ نحو 101 مليار ريال سنويا.
وصعدت حصة الإيرادات غير النفطية من إجمالي إيرادات السعودية خلال عام 2019 إلى 34 في المائة، مقارنة بمتوسط 12 في المائة خلال آخر عشرة أعوام قبل إطلاق "الرؤية"، بما يعني أن حصتها من إيرادات الدولة تضاعفت بقرابة ثلاث مرات.
ومع التطور الكبير في الإيرادات غير النفطية أصبحت تمول نحو 30 في المائة من النفقات الحكومية في عام 2019، مقارنة بمتوسط 13 في المائة خلال آخر عشرة أعوام قبل إطلاق "الرؤية"، بما يعني أن مساهمتها في تمويل المصروفات زادت أكثر من الضعف.
وكانت النفقات المتوقعة خلال عام 2019، بلغت نحو 1.05 تريليون ريال، بينما كان متوسط النفقات السنوي آخر عشرة أعوام قبل "الرؤية" نحو 751 مليار ريال.
الإيرادات غير النفطية 2019
سجلت الإيرادات غير النفطية المتوقعة في ميزانية السعودية خلال عام 2019، مستوى قياسيا بنحو 315 مليار ريال، تعادل نحو 34 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 917 مليار ريال، في حين بلغت الإيرادات النفطية نحو 602 مليار ريال تعادل 66 في المائة من إجمالي الإيرادات.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال عام 2019، بنسبة 7 في المائة، بما يعادل نحو 21 مليار ريال عن مستوياتها عام 2018، البالغة 294 مليار ريال.
كما أنها ارتفعت في 2019، بنسبة 89 في المائة، بزيادة تبلغ نحو 149 مليار ريال عن مستوياتها عام 2015 قبل "الرؤية"، البالغة 166.3 مليار ريال.
ويرجع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل رئيس إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها ضريبة القيمة المضافة، وتصحيح أسعار الطاقة.
وبحسب وزارة المالية، نفذت الحكومة خلال عام 2019 عددا من المبادرات لتنمية وتنويع الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة واستقرار الإيرادات، منها تخفيض حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة، والزيادة المعتمدة التدريجية للمقابل المالي على الوافدين، وتحسين الآليات والإجراءات الرقابية على تحصيل الإيرادات.
وتم تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في ديسمبر 2019، التي تهدف أيضا إلى تخفيض استهلاك المشروبات المحلاة للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين.
مكونات الإيرادات غير النفطية
تشمل الإيرادات غير النفطية نحو 203 مليارات ريال من الضرائب، و112 مليار ريال من مصادر أخرى نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي وتصحيح أسعار الطاقة.
وبحسب وزارة المالية، يُتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب لعام 2019، نحو 203 مليارات ريال، بارتفاع ملحوظ تبلغ نسبته نحو 20.5 في المائة مقارنة بعام 2018، كما يتوقع أن ترتفع بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بالمقدر في الميزانية المعتمدة لعام 2019.
ومن المتوقع أن تسجل الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 16 مليار ريال بنسبة انخفاض 2.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، ويعزى ذلك إلى تحصيل مبالغ غير متكررة في عام 2018.
كما يُتوقع أن تسجل ارتفاعا بنسبة 1.8 في المائة خلال عام 2019، مقارنة بالمقدر بالميزانية، وذلك نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي.
ويُتوقع أن تسجل الضرائب على السلع والخدمات نحو 141 مليار ريال خلال عام 2019، بارتفاع نسبته 22.2 في المائة مقارنة بالعام السابق مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ عدد من المبادرات المشار إليها سابقا.
كما تم تحصيل مبالغ في عام 2019، من تسويات قطاع الاتصالات، ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 6.5 في المائة عن المقدر في الميزانية.
كما يتوقع أن تسجل الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية "الرسوم الجمركية" نحو 17 مليار ريال بنهاية عام 2019، بارتفاع نسبته 5.2 في المائة مقارنة بالعام السابق وبارتفاع 1 في المائة عن المقدر في الميزانية، يأتي ذلك تزامنا مع زيادة إجمالي الواردات السلعية.
ويتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب الأخرى "منها الزكاة" نحو 29 مليار ريال لعام 2019، مسجلة ارتفاعا بنسبة 41.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، وبما نسبته 55 في المائة مقارنة بالمقدر في الميزانية، ذلك بسبب زيادة عدد المكلفين المسجلين لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتحصيل إيرادات من تسويات زكاة البنوك.
تطور الإيرادات غير النفطية
في أول أعوام تطبيق "الرؤية"، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 12 في المائة، لتبلغ 185.8 مليار ريال في عام 2016، مقابل 166.3 مليار ريال في عام 2015.
وشكلت الإيرادات غير النفطية نحو 36 في المائة من إجمالي الإيرادات، البالغة 519.5 مليار ريال، مقارنة بـ 27 في المائة في 2015 قبل الرؤية. كما مولت 22 في المائة من الإنفاق الحكومي، البالغ نحو 831 مليار ريال، مقارنة بـ17 في المائة في عام 2015 قبل "الرؤية".
ثم ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 38 في المائة، لتبلغ نحو 255.6 مليار ريال في عام 2017، مشكلة نحو 37 في المائة من إجمالي الإيرادات، البالغة 691.5 مليار ريال، كما مولت 27 في المائة من الإنفاق الحكومي، البالغ نحو 930 مليار ريال.
في عام "الرؤية" الثالث، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15 في المائة، لتبلغ نحو 294 مليار ريال في عام 2018، مشكلة نحو 32 في المائة من إجمالي الإيرادات، البالغة 905 مليارات ريال، كما مولت 27 في المائة من الإنفاق الحكومي، البالغ نحو 1079 مليار ريال.
وأخيرا في عام 2019، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 7 في المائة، لتبلغ نحو 315 مليار ريال، مشكلة نحو 34 في المائة من إجمالي الإيرادات، البالغة نحو 917 مليار ريال، كما مولت 30 في المائة من الإنفاق الحكومي، البالغ نحو 1048 مليار ريال.
وتتوقع السعودية ارتفاع الإيرادات غير النفطية في 2020، بـ1.6 في المائة "نحو خمسة مليارات ريال" إلى 320 مليار ريال.
كما تتوقع أن ترتفع مساهمتها إلى 38 في المائة من إجمالي الإيرادات عام 2020، المقدرة بـ 833 مليار ريال، بينما 62 في المائة إيرادات نفطية متوقعة بقيمة 513 مليار ريال.
*وحدة التقارير الاقتصادية
